طرق بناء استراتيجية لتنمية الموارد المالية (طلب إيراد)

طرق بناء استراتيجية لتنمية الموارد المالية (طلب إيراد)

مقدمة

تعتبر مشكلة تأمين اليراد اللازم والضروري لاستمرارية الأنشطة في المنظمات غير الربحية، أحد أهم المصاعب التي تواجها الجهات غير, من هنا يأتي سعي هذه المنظمات المستمر إلى تنمية مواردها المالية بشكل دؤوب يكفل لها تحقيق الإيراد لأستدامة الأنشطة والمشاريع اللازمة لتكامل الأنشطة واستمراريتها، وذلك نظراً لمحدودية هذه الموارد والمتطلبات الكبيرة التي تفرضها الجهات المانحة على مجالس إدارات هذه المنظمات.

استراتيجية تنمية الموارد المالية

استراتيجية تنمية الموارد المالية للمنظمات ، لتنظيم عملها بعلاج واضح مما يسهل لها وضع خطة استراتيجية لتنمية مواردها المالية, من هنا لابد لإدارة الموارد المالية بالتحديد أن تضع خطتها الاستراتيجية بالتشارك مع باقي أقسام المنظمة، وتوزيع المهام اللازمة لإنجاح هذه الخطة.

عادة ما توضع الخطة الاستراتيجية في بداية السنة المالية وتشمل التخطيط بناء على سياسات المنظمة وكبر حجمها وتعقيد عملياتها، فقد توضع على أساس طويل الأجل مع إمكانية التعديل باستمرار لمواجهة التغيرات الطارئة، وعلى العموم لابد أن تضمن الخطة تكامل الأنشطة وحاجة المنظمة من جميع أوجه نفقاتها التشغيلية, وان من نجاح خطط تنمية الموارد المالية في زيادة نسبة المتبرعين المحتملين ويعد زيادة المتبرعين المحتملين في تحقيق الخطة هو دليل على نجاح فريق تنمية الموارد المالية على ابتكار أساليب تسويقية جاذبة للمتبرعين.

أنواع الإيرادات

ينقسم الإيرادات الذي يمكن للمنظمات غير الربحية الحصول عليه إلى:

1- غير مقيد: أي لا يفرض المانح أوجه صرف محددة.

2- مقيد: هنا يلزم المانح أن يتم الإنفاق على أوجه معينة.

متطلبات المانحين

قد يعتقد البعض أن قدرة المنظمات غير الربحية على الحصول على المنح غير محدودة، أو سهلة المنال. هذا اعتقاد خاطئ نظراً لأن الجهات المانحة قد طورت أنظمة لتقييم طلبات المنح عبر الزمن معقدة في أغلب الحالات، حيث أن الجهات المانحة تريد أن تعرف بالتحديد أين يتم صرف الأموال وما هي تلك المبادرات او البرامج المستهدفة من المنظمة وبالتالي تريد أن تتأكد أن المنظمة تملك القدرة الفنية والتقنية على التصرف بالأموال بكفاءة عالية.

ومن بين أهم الأمور التي تطلبها الوكالات المانحة يمكن ذكر التالي:

- أن تكون المنظمة مسجلة قانونياً ولديها حساب مصرفي.

- النظام الأساسي والنظام الداخلي وهيكلية تنظيمية.

- نظام مالي قوي ومتكامل وقوائم مالية مدققة.

- نظام موارد بشرية وأوصاف وظيفية.

كلما كانت المنظمة قادرة على توفير هذه المتطلبات، كلما زادت قدرتها على تنمية مواردها المالية وكلما كان موقفها أمام الجهات المانحة قوياً يضعها في أوليات المانحين.

غير أنه لا يجب أن ننسى أن قدرة المنظمة على شحن طاقاتها المالية باستمرار مرتبط أيضاً بهيكليتها التنظيمية وتوفر أنظمة عمل داخلية تحكم كافة أنشطتها بالتوازي مع كادر مؤهل قادر على تنفيذ كافة الأنشطة بفعالية.

وحيث أن التقارير الدورية التي تقدمها المنظمات للجهات المانحة، من تقارير مالية وتقارير انجازها للمشاريع نشاط لابد أن تتسم بالتكامل والحرفية، وهذا ما يقوي موقفها مستقبلاً لدى تقديم مقترحات المشاريع على الوكالات المانحة للحصول على الدعم المطلوب.

فرص حصول الجمعية على الدعم

فرص حصول الجمعية على الدعم, هي ابتكار أساليب جديدة تساهم في جذب المانحين ومواكبة التوجهات الأساسية للرؤية المملكة 2030 والعمل على ابتكار مبادرات توافق مسارات الدعم لدى الخدمات المجتمعية في الشركات والجهات المانحة وان تكون لدى الجمعية قوائم مالية وتقارير سنوية عن إنجازها

وان يكون لديها مستوى الظهور الاعلامي الذي يجيب به على تساؤلات المانح والمحقق للحوكمة الجهة عن طريق رفع مستوى الشفافية لدى المستفيد والداعم كل هذه العناصر تعد اساسا لابد من العمل عليه للزيادة نسبه فرص حصول الجمعية على دعم مشاريعها, وتعد المشاريع المستدامة اكثر حصول على الدعم وهي الأكثر جذبا للمانحين وعموم الناس في المساهمة في مثل هذه المشاريع

إن قدرة المنظمة على الحصول على الإيراد اللازم لأنشطتها، يرتبط ارتباطاً مباشراً بحجم الشبكة التي تديرها المنظمة ومدى قوة العلاقات مع جميع منافذ الإيرادات، وهذا ما يتحقق أيضاً بمدى الأثر النوعي الذي استطاعت المنظمة تركه خلال تنفيذ الأنشطة في الماضي, هنا يمكن للمنظمة أن تدخل في اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع منظمات أخرى وذلك من أجل تنفيذ مشاريع ضخمة، وبالتالي تحصل المنظمة على جزء من الإيرادات، بهذا تكون قد حققت هدف التشبيك وهدف الإيرادات في آن واحد.

تزداد فرص الإيرادات الممكنة وبالتالي رفع سقف الأمان المالي والتنمية المالية للمنظمة بقدر قدرتها على إدارة أموالها بطريقة مهنية وحرفية تجعل من المانحين راضيين عن أدائها, هذا بلا شك سيزيد من فرص حصولها على إيرادات أخرى أكبر وأطول فيما لو كان تقييم الجهات المانحة لها جيداً, من هنا لا بد المنظمة أن تعمل على تطوير كادرها باستمرار من خلال ابتكار مبادرات خاصة بها أو أنها تتعاقد مع جهة مختصة بصناعة المبادرات كمبادرة البناء المؤسسي أو مبادرة صندوق السعادة أو غيرها من المبادرات التي تجذب الجهات المانحة والتسويق الرقمي لها, وكذلك تطوير أنظمتها في سبيل اختصار الوقت والجهد، والعمل على أنظمة قوية مبتكرة ومصممه للجهات غير الربحية مثل نظام شؤون بر وبرنامج سمارت محاسب اللذان انتشرت انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة بين المستخدمين في القطاع الثالث. 

خاتمة

لعل المحددات ذات العلاقة بالإيرادات التي تواجها المنظمات غير الربحية, تجعل منها بلا حول ولا قوة في بعض الفترات الزمنية على المنحنى البياني لأنشطتها، وهذا ما يوقعها بالعجز المالي ومن ثم الإغلاق.

ومن هنا لابد أن تتظافر جهود جميع العاملين في المنظمة من أجل تقليل النفقات وتخفيض الهدر قدر الإمكان.

وكذلك نوصي المنظمات بمبادرات مبتكرة للجهات غير الربحية من مبادرة صندوق السعادة ومبادرة البناء المؤسسي ومبادرة منهجية صناعة المبادرات وغيرها الكثير للرفع من مستوها وابراز قوتها للجهات المانحة.

كما أنه لابد من زيادة الضغط على الجهات المانحة الحكومية خصوصاً من أجل زيادة الأموال المخصصة للمنظمات غير الربحية لدعمها وحمايتها من السقوط، على اعتبار أن الأهداف والأنشطة التي تعمل عليها هذه المنظمات تشكل رديفاً لأداء الحكومات في تقديم أفضل ما يمكن لمجتمعاتها.